محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورسنیوز با اشاره به تداوم سیاستهای قیمتگذاری دستوری در صنایع مختلف گفت: مداخلات دولت در تعیین نرخ محصولات، بهویژه در حوزههای فولاد، پتروشیمی و خودرو، موجب کاهش حاشیه سود شرکتها و افت انگیزه سرمایهگذاری شده است. رشد اخیر شاخصها بیشتر ناشی از تورم انتظاری و افزایش نرخ ارز است تا بهبود واقعی در بخش تولید یا عملکرد اقتصادی.