بیتوجهی به قانون بودجه و غلبه تصمیمگیریهای سلیقهای، عامل اصلی ناترازیهای مدیریتی در کشور است، از انرژی گرفته تا صندوقهای بازنشستگی و منابع طبیعی؛ بودجه باید از سطح یک سند حسابداری فراتر رود و به سند حکمرانی ملی بدل شود، همه دستگاهها باید ملزم باشند که بودجه سالانه را نه صرفاً بهعنوان سند مالی، بلکه بهعنوان ابزار تحقق احکام برنامه هفتم ببینند تا مسیر توسعه عادلانه و پایدار هموار شود. در ادبیات سیاستگذاری، دو انگاره متفاوت همواره وجود داشته است، نخست، حکمرانی مبتنی بر انگارهها و سلیقهها …