در حالی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعتبارات حوزه مسکن و خدمات شهری را با رشد ۶۸ درصدی به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسانده، بررسی جزئیات بودجه نشان میدهد سهم این بخش از کل اعتبارات عمومی کشور همچنان روی همان ۲ درصد ثابت مانده است؛ موضوعی که بیانگر تداوم ضعف جایگاه مسکن در اولویتهای مالی دولت، کاهش توان واقعی اجرای پروژهها زیر فشار تورم ساختمانی و فاصله معنادار میان اهداف برنامه هفتم و منابع عملیاتی پیشبینیشده است. بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد که اعتبارات امور مسکن و خدمات شهری با رشد …