تسهیلاتدهی بانکها به «شبکه ذینفعان» اخلال در نظام اقتصادی کشور است
بر اساس تبصره ۳ بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، هرگونه تبانی در اعطای تسهیلات کلان بانکی به شبکه ذینفعان مؤسسات اعتباری و همچنین عدم بازپرداخت این تسهیلات رسماً در فهرست مصادیق اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است. این اصلاح قانونی نقطه عطفی مهم در ساماندهی رفتار بانکهاست؛ زیرا قدرت خلق پول و تسهیلاتدهی، یک اختیار حاکمیتی است که باید در خدمت منافع عمومی قرار گیرد، نه منافع سهامداران و شرکتهای وابسته به بانکها. با توجه به تجربه انباشت تسهیلات کلان در شبکه ذینفعان بانکهای خصوصی و نقش این …