اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

این کار «صندوق بین‌نسلی» نیست
صندوق توسعه ملی کارکرد دیگری دارد و منابع آن نباید صرف تامین صندوق تثبیت بازار شود. در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صندوق تثبیت بازار چه اتفاقی روی می‌دهد نیز باید توجه کرد که اصولا چنین صندوقی باید دارای ساختار نظام‌مند باشد. تخصیص منابع و نتیجه عملکرد صندوق با محوریت حمایت از بازار باید به صورت گزارش دوره‌‌‌ای انتشار یابد تا فعالان بازار سهام مطلع شوند که عملکرد صندوق موثر واقع شده است یا خیر. اینکه صندوق تثبیت اقدام به خرید یا فروش چه سهامی در بازار می‌کند، حداقل در شرایطی که قصدی مبنی بر انتشار آمار هم ایجاد شد، باید با فاصله زمانی قابل‌توجهی صورت پذیرد؛ در غیر‌ این‌صورت ممکن است انتشار زودهنگام در روند دادوستدها اختلال ایجاد کند. در باب صندوق توسعه ملی باید توجه کرد که این صندوق ذخیره بین‌نسلی است. زمانی که تامین منابع آن به نوعی از منابع تجدید‌ناپذیر (فروش نفت و گاز) صورت می‌گیرد و به نوعی بخش عمده درآمدهای صندوق توسعه ملی از چنین بخشی بوده، قرار نیست بخش قابل‌توجهی از منابع صندوق را هزینه یا حتی برای مصارف کنونی یا روزمره کشور سرمایه‌گذاری کنیم. ذخیره بین‌نسلی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت که به نوعی عواید بلندمدتی هم حاصل می‌کنند‌‌‌ در کشور باید صرف سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های زیرساختی و زیربنایی شوند. عمده مصارفی که برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده مواردی هستند که مطرح شد. از کمک به بازار سرمایه یا هر ساختار دیگری در بازارهای مالی به‌عنوان مصارف موقت آن یاد می‌شود. اگر بازار در حالتی طبیعی فعالیت کند، طبعا به چنین منابعی نیاز نخواهد داشت. زمانی که مشکل ایجاد شد، در جهت رفع آن از صندوق کمک گرفته می‌شود؛ به نوعی مصارفی کوتاه‌مدت که آثار و عایدی بلندمدت هم ندارد. بنابراین چنین مواردی با فلسفه و روح موضوعاتی که برای فلسفه صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است همخوانی ندارد. هرچند از نگاه سرمایه‌گذار، تزریق منابع به بازار سرمایه می‌تواند به رشد بخش مولد کمک کند؛ اما باید با نگاهی کلان،‌‌‌ کلیت اقتصاد را در نظر گرفت. تزریق ۱۵‌هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت به معنی اتلاف منابع نیست و باید به اجرا، نحوه کارکرد و چگونگی اثربخشی آن که در ادامه از خود به جا می‌گذارد نیز توجه کرد. واقعیت این است که باید چگونگی استفاده و میزان اثربخشی آن در رفع مشکلات بازار را مورد ارزیابی قرار داد. نباید فراموش کرد که ۱۵همت رقم پیشنهادی است و در مجلس باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه اجازه دهیم بازار به‌طور خودکار مسیر درست را پیدا کند، به‌یقین رویکرد مطلوبی است؛ اما این مهم در شرایطی دارای مفهوم است که کلیت نظام اقتصادی آزاد باشد. اگر در بخش‌های مختلف تصمیماتی اتخاذ شود که در زمینه نرخ، حرکت سرمایه و مواردی از این قبیل محدودیت ایجاد کند، در چنین شرایطی نمی‌توان بازار سرمایه را مجزا از سایرین در نظر گرفت و عنوان کرد که در این بخش بازار آزاد باشد، در حالی که کلیت اقتصاد شکل اقتصاد آزاد ندارد. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در چه شرایط اقتصادی قرار داریم. در بحران مالی سال ۲۰۰۸ حتی در بزرگ‌ترین اقتصادهای بازارمحور دنیا شاهد مداخله مستقیم دولت‌ها بودیم که از منابع مالیات‌دهندگان در جهت رفع مشکلات بازارها استفاده شد. به عبارتی حتی در چنین اقتصادهای بازارمحوری هم در شرایطی خاص دولت ناگزیر و ناچار به مداخله مستقیم است. سیاستگذارانی که اقدام به تدوین قانون بودجه می‌کنند، در واقع تفسیر خود از چشم‌انداز آینده را در چنین قالبی ارائه می‌کنند. باید توجه کرد که نظریه مورد توجه دولت و مفهومی که در بازارهای مالی در کلیت اقتصاد دنبال می‌کنند، به چه صورتی خواهد بود. سیاستگذاری با چنین شیوه‌‌‌ای (تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه) اساسا مورد تایید نیست. اکنون باید تکلیف ساختارها و زیرساختارهای خاص در اقتصاد مشخص شود و در چنین قالبی تصمیم‌گیری شود. زمانی که چنین ترکیب و طرز تفکری وجود ندارد، نمی‌توان متوجه چرایی این نوع تصمیم‌گیری شد. به‌عنوان مثال، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصمیمی مبنی بر اخذ مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی لحاظ شد. چرایی این مهم و چگونگی کارکرد آن نیز بدون توضیح ماند. وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزی بارها به دنبال ابطال چنین تصمیمی بودند؛ اما در نهایت موفق نشدند. به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این مهم حذف شده است. حال اینکه چرا چنین تصمیمی گرفته شد، اساسا دارای چه مبانی کارشناسی بوده و در شرایط کنونی چرا تصمیم به حذف آن گرفته شده است، مشخص نیست.