دیده‌بانی تجارت چهار همسایه
  پایش تحولات در لایه منطقه‌ای امارات بزرگ‌ترین بازار ایالات‌متحده در خاورمیانه محسوب می‌شود و در ۱۲ سال گذشته همواره شریک اول اقتصادی این کشور در این منطقه بوده است. ایالات‌متحده در روابط با طیف وسیعی از کشورها دچار کسری‌تجاری است‌ اما در سطح جهانی از لحاظ بالاترین تراز مثبت تجاری ایالات‌متحده با سایر کشورها، امارات در جایگاه چهارم قرار می‌گیرد و در بین کشورهای منطقه نیز بالاترین تراز مثبت تجاری را با امارات دارد. ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۰، حدود ۱۵ میلیارد دلار به‌امارات صادرات داشته است که این میزان صادرات حدود ۸۸ هزار شغل ایجاد کرده است. حجم تجارت دو کشور در ۲۰۲۰ حدود ۸۳/ ۱۷میلیارد دلار بوده است. ایالات‌متحده پس از چین و هند که سهمی ۹/ ۱۳و ۷/ ۱۱درصدی در تامین واردات امارات دارند با سهمی ۴/ ۷درصدی در جایگاه سوم شرکای وارداتی امارات قرار می‌گیرد. در حوزه سرمایه‌گذاری، بر مبنای آمارها در سال ۲۰۱۹ حجم سرمایه‌گذاری مستقیم امارات در ایالات‌متحده ۶/ ۲۷میلیارد دلار بوده است و زمینه را برای اشتغال ۱۲ هزار نفر فراهم آورده است. از دیگر سو، سرمایه‌گذاری مستقیم آمریکا در امارات در همین مقطع ۲/ ۱۷ میلیارد دلار بوده است. امارات می‌کوشد روابط تجاری با اقتصاد نخست جهان را گسترش داده و تحکیم بخشد. در اقدامی دیگر امارات اعلام کرده است که امضای فوری موافقت‌نامه جامع همکاری اقتصادی با کشورهایی از جمله هند، بریتانیا، ترکیه، کره‌جنوبی، اتیوپی،‌اندونزی و کنیا را در دستور کار قرار داده است. این موافقت‌نامه‌ها در ۶‌ماه تا یک سال آینده به‌امضا خواهند رسید. در این موافقت‌نامه‌ها حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بخش‌هایی همچنین توریسم مدنظر قرار خواهد گرفت.  شتاب امارات‌متحده عربی در امضای موافقت‌نامه‌های همکاری اقتصادی با طیفی از کشورها در راستای برنامه‌های بلندمدت این کشور به‌عنوان هاب تجاری و اقتصادی خاورمیانه از یک‌سو و پیشبرد رقابت ژئواکونومیک با عربستان از سوی دیگر است. قرارگرفتن ترکیه در میان کشورهایی که ابوظبی در پی موافقت‌نامه‌های جامع اقتصادی با آنهاست پیام‌آور تغییر در روابط تیره دو کشور است. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که روابط عربستان همچنان با ترکیه تیره مانده است. در سطح کلان، برخی از تحلیلگران کنش‌های امارات‌متحده عربی در‌ماه‌های اخیر را در راستای گسست تدریجی این کشور از بلندپروازی ژئوپلیتیک و بازگشت به‌نقش سنتی اقتصادی این شیخ‌نشین در منطقه می‌دانند. در سال‌های اخیر این کشور بیش از وزن ژئوپلیتیک خود کوشید در صحنه منطقه‌ای نقش ایفا کند، اما آسیب‌های وارده به‌آن فزاینده بود. از همین‌رو، برخی معتقدند که امارات‌متحده عربی به‌تدریج می‌کوشد اولویت‌های اقتصادی را در صدر سیاست خارجی خود قرار دهد و شتاب برای امضای این موافقت‌نامه‌ها نیز در همین راستا قابل تفسیر است. برخی برآوردهای دولت امارات نشان می‌دهد در صورت امضای این موافقت‌نامه‌ها حجم تجارت این کشور با شرکای تجاری به‌سرعت افزایش خواهد یافت.  به‌عنوان مثال، پیش‌بینی می‌شود در صورت امضای موافقت‌نامه همکاری جامع اقتصادی با هند، حجم تجارت دو کشور از ۴۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۰ به‌۱۰۰ میلیارد دلار در ۲۰۲۵ افزایش یابد.    شتاب دیپلماسی اقتصادی عراق   در هفته‌های اخیر دولت الکاظمی در آستانه انتخابات پارلمانی در عراق به‌دیپلماسی اقتصادی این کشور شتاب داده است. در این راستا اخیرا قراردادهای مهمی در حوزه انرژی میان عراق و شرکت‌های فرانسوی، سوئدی، ترک و چینی امضا شده است. افزون بر این، نشست مشترک اقتصاد و بازرگانی عراق و ژاپن در بغداد با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت ژاپنی برگزار شد. در این نشست توسعه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های مختلف از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع نفتی بررسی شد. در رخدادی دیگر سفیر عربستان در عراق از چشم‌انداز روشن روابط اقتصادی با این کشور سخن گفت و افتتاح دفتر رایزنی بازرگانی این کشور در عراق، صدور مجوز فعالیت بانک تجاری عراق در ریاض و تشکیل شورای بازرگانی عراق - عربستان را گام‌های اولیه در مسیر گسترش روابط اقتصادی دو کشور دانست. او همچنین از پروژه  اتصال ریلی دو کشور استقبال کرد. بر مبنای گفته‌های سفیر عربستان تیم‌های تخصصی دو کشور در حال بررسی همکاری در توسعه یک میدان بزرگ گازی در عراق هستند. افزون بر این، پروژه اتصال شبکه برق عراق به‌شورای همکاری خلیج‌فارس نیز در این چارچوب در دست بررسی است. در رخدادی دیگر وزارت حمل ونقل عراق یادداشت تفاهم همکاری در حوزه حمل ونقل دریایی با شرکت بندرها ابوظبی را امضا کرد.‌اندکی پیش از این، وزارت حمل ونقل عراق یادداشت تفاهم مشابهی با عربستان امضا کرده بود. در  قالب این یادداشت تفاهم یکساله، شرکت بندرهای ابوظبی اجازه بررسی کارشناسی برای یافتن فرصت‌های همکاری با  عراق در زمینه حمل ونقل و به‌ویژه حمل ونقل دریایی را می‌یابد. در رخدادی دیگر وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد این کشور در پی ایجاد اتصال جدید در خطوط راه‌آهن از بندر فاو تا گذرگاه مرزی فیش‌خابور در شمال عراق و تا ترکیه است. این پروژه در راستای تبدیل عراق به‌هاب لجستیک در منطقه و در جهان عرب صورت می‌گیرد.  روشن است که بخشی از این پروژه‌ها با مقاصد تبلیغاتی و در آستانه انتخابات، رسانه‌ای می‌شود، اما قابل‌انکار نیست که  عراق به‌صورتی فزاینده بر دیپلماسی اقتصادی و بر تبدیل‌شدن به‌حلقه وصل کشورهای منطقه و تعریف خود به‌عنوان  نقطه توازن متمرکز می‌شود. البته هنوز برای گمانه‌زنی در مورد موفقیت دولت عراق در پیشبرد این استراتژی بلندپروازانه زود است.  پیشرفت در عادی‌سازی روابط ترکیه و مصر ترکیه از روند عادی‌سازی روابط خود با مصر ابراز رضایت کرده است. سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه اخیرا از این روند ابراز رضایت کرده و اظهار امیدواری کرده است که مناسبات اقتصادی دو کشور به‌سرعت رو به‌گسترش رود. مصر مهم‌ترین شریک تجاری ترکیه در آفریقا محسوب می‌شود. در سال ۲۰۲۰ حجم تجارت دو کشور ۸۵/ ۴میلیارد دلار بود. خط هوایی ترکیش‌ایر ۲۱ پرواز در هفته به‌قاهره دارد که بیشترین میزان پرواز این شرکت به‌یک پایتخت در آفریقا محسوب  می‌شود. ترکیه امیدوار است با عادی‌سازی روابط با مصر مهم‌ترین بازار خود در آفریقا را احیا کند.    اردن در پی تبدیل‌شدن به‌هاب تبادل انرژی وزیر انرژی اردن اخیرا اعلام کرده است این کشور برنامه ۱۰ساله‌ای برای تبدیل‌شدن به‌هاب تبادل انرژی در منطقه  خاورمیانه طراحی کرده است‌ به‌گونه‌ای که تا سال ۲۰۳۰ به‌کشوری کلیدی در انتقال انرژی در شامات تبدیل شود. عناصر  کلیدی این برنامه میان‌مدت عبارتند از امنیت پایدار در دریافت انرژی با قیمت‌های متعارف، افزایش تکیه بر منابع داخلی برای تولید انرژی و تنوع بخشی به‌منابع انرژی از طریق سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر.  در این قالب اردن می‌کوشد سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی خود را از ۲۱‌درصد کنونی به ۳۱‌درصد تا سال ۲۰۳۰ افزایش دهد. در قالب این طرح مذاکرات با عراق برای احداث خط لوله مشترکی که نفت عراق را به‌بندر عقبه اردن انتقال می‌دهد آغاز شده است. همچنین این کشور تامین بخشی از انرژی مورد نیاز لبنان را نیز در قالب این طرح مد‌نظر دارد. در‌ماه‌های اخیر اردن موفق شد نوعی همکاری چهارجانبه با مصر، سوریه و لبنان صورت دهد، به‌گونه‌ای که خط لوله گاز عربی در آستانه احیا شدن قرار گرفته و بخشی از برق مورد نیاز لبنان نیز قرار است از اردن تامین شود. اردن با مشکلات مالی متعددی روبه‌روست، تغییرات آب و هوایی بر منابع آبی این کشور تاثیرات منفی زیادی داشته است و تا سال ۲۰۳۰ وضعیت این کشور تحت تاثیرات منفی آب و هوایی در این کشور تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی تغییر در  راهبرد توسعه‌ای این کشور بیش از آنکه یک انتخاب باشد یک ضرورت است.