ادعای کاهش قیمت مسکن پس از اخراج اتباع افغان، بر پایه این فرض استوار است که با کاهش جمعیت مهاجر، تقاضا برای مسکن کاهش یافته و در نتیجه قیمتها پایین میآید؛ ضمن آنکه مقامات قضایی و مرتبط هم چه در رسانهها و چه با ارسال پیامکهایی به شهروندان هشدار دادهاند که اجاره، رهن و فروش منزل و مغازه به اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است. اما این موضوع در واقعیت ابعاد پیچیدهتری به خود میگیرد.