همانگونه که در اقتصاد کلان کشور تصمیمگیری در مورد متغیرهای اصلی اقتصاد ابعاد منفی هم دارد و با مقایسه هزینه و فایده آن، جمعبندی توسط سیاستگذار اقتصادی صورت میگیرد، در زیرمجموعه یعنی بازرگانی، خصوصا سیاستها و مقررات نیز این مطلب صادق است. امروزه همه شکایت دارند و نگران توزیع رانت فروش ارز ترجیحی و نیمایی هستند. هرچند ارقام نجومی رانت مذکور بسیار زیاد است و شکاف طبقاتی ایجاد میکند، حذف این نرخهای ترجیحی با شعار دولت یعنی کنترل تورم و متعاقب آن کاهش سرمایه اجتماعی، سیاستگذار ارزی را در …