رشد اقتصادی، فرآیندی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، سیاسی و حقوقی آن نیازمند هماهنگی مستمر میان نهادهای مختلف است. برای دستیابی به ثبات و پیشرفت بلندمدت، نهادها و ساختارهای قانونی باید بهگونهای تنظیم شوند که از پویایی و همافزایی میان این عوامل حمایت کنند. یکی از پیشنیازهای اصلی رشد اقتصادی، حاکمیت قانون است. اگر قوانین دائم در حال تغییر باشند، سرمایهگذاران و کارآفرینان نمیتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند. وجود قوانین پایدار، شفاف و پیشبینیپذیر برای ایجاد محیطی مطمئن …