سرانجام رای پرونده مناقشهبرانگیز پتروشیمی میانکاله صادر شد و هیات وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بندهای ۴ و ۵ (الف) تصویبنامه سال ۱۳۹۹ درباره واگذاری ۹۲ هکتار از اراضی ملی میانکاله را لغو و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به استرداد کامل این اراضی کرد. این تصمیم، که پس از دستور صریح رئیسجمهور و پیگیریهای سازمان حفاظت محیط زیست اتخاذ شد، نقطهعطفی در به رسمیت شناختن حق حاکمیت ملی بر منابع طبیعی و اولویتبخشی به ملاحظات زیستمحیطی است.