در شرایط جنگ و افزایش تنشهای منطقهای و بینالمللی، اقتصاد هر کشوری با چالشهای بیسابقهای روبهرو میشود. این چالشها میتوانند از اختلال در زنجیرههای تامین و کاهش تقاضا گرفته تا نوسانات شدید ارزی و افزایش نرخ بیکاری را دربرگیرند. در چنین اوضاعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از سوی دولت، نه تنها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی حیاتی است، بلکه میتواند زمینهساز تابآوری و حتی رشد در دوران پسابحران باشد.