ناترازی مالی در شرکتهای مسکن اجتماعی در غرب و توقف حداقل 3ساله در «عرضه جدید» مسکن حمایتی، تاوان «اجارهبهای دستوری» از دوران کرونا بر عملکرد مالی این شرکتها است. «تورم» در کنار سقف اجاره تعیین شده توسط دولتهای غربی منجر به سبقت هزینهها نسبت به درآمد شرکتهای مسکن حمایتی شده و در نتیجه با افزایش بدهیها برای آنها همراه بوده است. با توجه به بدهیهای قابلتوجهی که شرکتهای فعال در حوزه مسکن اجارهای حمایتی (مسکن اجتماعی) به بانکها و موسسات مالی کشورهای خود به بار آوردند، یک شرکت مالی …