در سالهای پس از جنگجهانی دوم، ترکیه تا شوک نفتی سالهای 1974-1973، سیاستهای رشد درونگرا را دنبال کرد و بعد از آن تعدیل داخلی را به تعویق انداخت و به یک وامگیرنده بزرگ تبدیلشد. بحران بدهی ترکیه در سال1977 آغاز شد، پس از سال1980، این کشور مجموعهای جامع از اقدامات را برای ایجاد ثبات ارائه کرد. تغییر جهت نسبتا موفق ترکیه به سمت سرمایهگذاریهای عمومی در امور اجتماعی منتج به رشد صادرات به رهبری تولید در دهه1990 شد.