تصمیم‌گیری در اختلافات معدنی به استان‌ها تفویض شود

رئیس اتاق شیراز با اشاره به اینکه هدف از ارجاع اختلافات میان دارندگان پروانه معدن به داوری، تسهیل فعالیت‌های حوزه معدن است، پیشنهاد کرد برای جلوگیری از اتلاف وقت، تصمیم‌گیری درباره این اختلافات به استان‌ها واگذار شود. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: بر اساس بند‌(الف) تبصره‌۳ الحاقی به ماده‌۱۲ اصلاحی قانون معادن، صلاحیت داوری برای رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی به شورای‌عالی معادن اعطا شده‌ که تفویض این اختیارات به استان، مورد تقاضاست.