تنظیم اجاره یا تزئین بازار؟

جلسات دولتی «تعیین نرخ مجاز برای رشد اجاره‌بها در 1404»، بدون توجه به «شکست سنگین سقف اجاره‌بهای 1403» آغاز شد. سال گذشته تصویب شد‌، هزینه اجاره‌نشینی 25درصد به‌صورت میانگین افزایش یابد؛ اما این نرخ دستوری به تنظیم بازار منجر نشد و تورم اجاره از 40درصد گذشت. معاملات اجاره در اولین ماه از سال جاری نیز با «تب اجاره‌بها» همراه بود و اگر باز هم اصرار بر «بیراهه سیاستی» به جای «درمان ریشه مشکل» باشد، سطح فقر مستاجرها تشدید خواهد شد.