محدودیت ارز کالاهای اساسی

دولت سیاست جدیدی در حوزه واردات را در دستور کار قرار داده که بر اساس آن سهمی از ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، با نرخ «ترجیحی» و مابقی با نرخ «مرکز مبادله» تامین می‌شود. اجرای این سیاست می‌تواند باعث افزایش قیمت مواد خوراکی شود. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی کشور، دولت ناگزیر به برقراری تعادلی بین «تامین مایحتاج مردم با حداقل قیمت» و «ثبات در ذخایر ارزی» است؛ تناسبی که امنیت اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد.