بررسیهای یک پژوهش نشان میدهد که استمرار سیاست اختلاف قابلتوجه بین افزایش حقوق سنواتی کارکنان و بازنشستگان و نرخ تورم، میتواند به کاهش بهرهوری کارکنان و نظام اداری و عدم تعادل دستمزد در بخش عمومی و بخش خصوصی منجر شود. بااینحال با توجه به سهم 44درصدی حقوق و مزایای گروههای مختلف حقوقبگیر شاغل و بازنشسته از مجموع هزینههای عمومی دولت، افزایش بیشتر حقوق و مزایای کارکنان دولت آن هم بدون منابع پایدار و با وجود کسری بودجه 1800هزار میلیارد تومانی میتواند به تعمیق کسری بودجه و شعلهورتر شدن تورم …