ممنوعیت واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی، ایرانخودرو و سایپا، آنهم بدون ارائه دلایل شفاف و مستند،بار دیگر زخم کهنه تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی در اقتصاد ایران را نمایان ساخت. این اقدام نهتنها مسیر نهادینه شدن سیاست گذاری اقتصادی را دچار خدشه کرد، بلکه پیام نگران کنندهای به بازار سرمایه و فعالان اقتصادی فرستاد: در ساختار اقتصادی کشور، واگذاری واقعی به بخشخصوصی و صیانت از حقوق مالکیت هنوز از سطح شعار فراتر نرفته و در عمل، همچنان قربانی ملاحظات غیرشفاف و مداخلات اقتضایی …