فرموله‌کردن نرخ بهره

یکی از مواردی که از ابتدای شروع به کار وزارت اقتصاد دولت جدید در دستور کار قرار گرفته، کاهش نرخ سود بانکی بوده است. سیاست‌‌‌های پولی انقباضی بانک‌‌‌مرکزی از قبیل کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی و انتشار گواهی سپرده با سود بانکی ۳۰درصد، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، انتشار فزاینده اوراق دولتی و افزایش سیالیت نقدینگی به دلیل شوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف ارزی از عوامل اصلی افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر بوده‌‌‌اند.