در بازار خودروی کشور، جریان اصلی مالی بهطور آشکار به نفع شرکتهای مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی. ریشه این نابرابری به سیاست قیمتگذاری دستوری بازمیگردد؛ جایی که خودروسازان سنتی برخلاف مونتاژیها ناچارند محصولات خود را بر اساس قیمتهای تعیینشده عرضه کنند.