مهار تورم از دو مسیر

دنیای‌اقتصاد: سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه بخشی از تورم احتمالی سال آینده ناشی از سیاست‌های اقتصادی و شوک‌های متعدد اقتصادی سال جاری است، تصریح کرد که بودجه سال آینده تورمی نخواهد بود و دولت در تلاش است تا با کنترل ناترازی‌های بودجه‌ای و بانکی، فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی و کاهش کسری بودجه از محل کاهش هزینه‌های غیرضروری و خلق درآمدهای مختلف، تورم احتمالی را کنترل کند و اثر شوک‌های اقتصادی را کاهش دهد.