این نوشته و مجموعه نوشتههای بعدی عازم به تبیین ایرادات و نقیصههای نظام مالی کشور در ابعاد تقنین و اجرا با هدف ارتقای نظام مالی کشور هستند. به جهت اهمیت مولفهها و عناصر هدم فساد و ضرورت استقرار بایسته اصول حاکمیت شرکتی، از قواعد منع تعارض منافع که قانون مربوط در سال1385 با عنوان قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد [1] به تصویب مجلس رسیده است و مصوبه شماره 1790/ت63907ه مورخ 1404.1.10 هیات وزیران که مغایر با قانون مذکور تصویب شده است؛ آغاز کردهایم. …