مرکز پژوهشهای مجلس به تازگی در گزارشی به بررسی وضعیت مصارف بودجهای دولت در قانون بودجه سال1404 پرداخته است. بر این اساس هزینههای مربوط به حقوق و دستمزد، در کنار بازنشستگی، مهمترین اجزای مصارف بودجهای دولت هستند. در این شرایط، دولت باید دستمزد کارمندان دولت را متناسب با تورم افزایش دهد تا کیفیت نیروی کار را حفظ کند؛ اما از سوی دیگر، با این محدودیت روبهرو است که سهم بالای دستمزد از بودجه، باعث میشود که افزایش دستمزدها منجر به افزایش کمبود منابع بودجهای دولت و افزایش تورم شود.