طبق اظهارات وزیر اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۴، سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران حدود ۱۵درصد است و حتی در بهترین شرایط تاریخی از ۲۰درصد فراتر نرفته است. این بدان معناست که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و صنایع راهبردی کشور، از نفت و گاز گرفته تا بانکداری و بیمه، در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد.