مشکلات اقتصادی فرانسه به جایی رسیده که کابینه دو نخستوزیر برای حل و فصل آن راه به جایی نبرده و سقوط کردهاست. درعین حال تلاش برای ترغیب دولت به اجرای اصلاحات نتیجه معکوس داشته است. در این شرایط، برخی نماگرهای اقتصادی از شباهت فرانسه به «یونان پیش از بحران سال2010» حکایت دارد. با این حال سقوط بازار اوراق بدهی فرانسه میتواند به معنای فروپاشی حوزه یورو باشد و احتمالا با مداخله بانک مرکزی اروپا همراه خواهد بود؛ مداخلهای که میتواند تحمیل شرایط ریاضتی را به دنبال داشته باشد.