در سالهای اخیر، بخش مهمی از افزایش سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی از محل «مازاد تجدید ارزیابی داراییها» و «سود ناشی از تسعیر ارز» انجام شده است. این روشها در ظاهر میتوانند سرمایه اسمی بانکها را افزایش دهند، نسبت کفایت سرمایه را بهبود بخشند و برخی بانکها را از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت خارج کنند. اما پرسش اصلی آن است که آیا این افزایش سرمایهها واقعا به تقویت توان مالی بانکها منجر میشود یا صرفا نوعی بزرگسازی حسابداری ترازنامههاست؟