تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران شکلی از یک سیاست مالی پنهان است که هزینه حمایت اجتماعی را بهجای بودجه عمومی، به ترازنامه بانکها منتقل میکند. جذابیت این سیاست برای دولت و قانونگذار در خروجیهای فوری، قابل گزارش و ظاهرا کمهزینه آن نهفته است؛ وامهایی که بدون افزایش ظاهری کسری بودجه پرداخت میشوند و میتوانند در کوتاهمدت نشانهای از حمایت اجتماعی، اشتغالزایی یا تسهیل معیشت خانوارها تلقی شوند.