قیمتگذاری دستوری ابزاری است که با هدف مهار تورم، حمایت از مصرفکننده و کنترل بازار به کار گرفته شد، اما در عمل نتایجی متفاوت از اهداف اولیه خود به همراه آورد. از بازار کالاهای اساسی گرفته تا صنایع بزرگ، ردپای این سیاست در بسیاری از تصمیمات اقتصادی دیده میشود؛ تصمیماتی که نهتنها به ثبات قیمتها منجر نشد، بلکه خود به یکی از عوامل تشدید بیثباتی قیمتی بدل شده است.