حکمرانی اقتصادی را میتوان ستون فقرات نامرئی هر اقتصاد دانست؛ عنصری که اگرچه در آمارهای رشد، تورم یا سرمایهگذاری بهطور مستقیم دیده نمیشود، اما کیفیت و جهت حرکت همه این متغیرها را تعیین میکند. مساله اصلی اقتصاد ایران در دهههای اخیر را نمیتوان صرفا به شوکهای بیرونی، تحریمها یا خطاهای مقطعی سیاستی فروکاست، بلکه ریشه عمیقتر آن در فرسایش تدریجی کیفیت حکمرانی اقتصادی نهفته است؛ این امر خود را در بیثباتی مزمن، نوسانات شدید، نااطمینانی فراگیر و کاهش مستمر افق تصمیمگیری بازیگران اقتصادی نشان داده …