تورم عمومی فزاینده باعث شده تا بخش قابلتوجهی از خانوادهها و بهخصوص خانوارهای مستاجر با چالشهای متعددی مواجه باشند، سیاستگذار درصدد برآمده است تا بخشی از چالشهای خانوارهای مستاجر را با تحمیل هزینه به موجران خصوصی و با تصویب «سلب اختیار کامل موجر برای خاتمه قرارداد اجاره در سررسید» مرتفع کند. این پیشنهاد منتقدانی جدی دارد که معتقدند تصویب و اجرای آن با «تضعیف حقوق مالکیت» به «کاهش عرضه واحدهای استیجاری» منجر شده و « مشکلات بازار اجاره را تعمیق میکند». درعین حال براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران …