قیمت دستوری ترمز تولید

قرعه‌کشی خودرو، صف‌های طولانی برای کالاهای اساسی و حتی خاموشی‌های برق، در ظاهر مسائلی پراکنده‌اند، اما در عمق خود به یک سیاست مشترک بازمی‌گردند: «قیمت‌گذاری دستوری». سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و مهار تورم آغاز می‌شود، اما در عمل اغلب به کمبود، رانت و بی‌نظمی در بازار می‌انجامد. قیمت در اقتصاد تنها یک عدد روی برچسب کالا نیست؛ زبان مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده است، سیگنالی که کمیابی، هزینه تولید و ترجیحات جامعه را منعکس می‌کند. هرگاه این سیگنال با مداخله مستقیم دولت مخدوش شود، سازوکار تخصیص …