پیچیدگی مقررات، سیاستهای سختگیرانه ارزی و تعدد بخشنامهها، تجارت رسمی را زمانبر و پرریسک کرده است. این شرایط موجب شده بخشی از تجار به مسیرهای غیررسمی گرایش پیدا کنند. کارشناسان معتقدند بازنگری در سیاستگذاری و اعتماد به بخش خصوصی، شرط بهبود وضعیت تجارت خارجی است.