در تدوین لایحه بودجه سال1405، حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت 25درصد افزایش یافته است که با وجود نرخ تورم پیشبینیشده برای سال آینده، نرخ دستمزد حقیقی کاهش مییابد. دولت در یک دو راهی سخت قرار دارد. افزایش دستمزد اسمی بیش از این مقدار، دولت را در تنگنای مالی ناشی از کسری بودجه قرار میدهد و از سوی دیگر، میزان افزایش کنونی، انگیزه متخصصان را برای ماندن در دولت سرکوب میکند و در نتیجه به خروج متخصصان از دستگاه دولتی منجر میشود.