کارشناسان همواره یکی از ملزومات رشد اقتصادی را تسهیل سرمایهگذاری میدانند. در ایران بخش نفت بهدلیل نوع مالکیت و ماهیت کلان آن، روندی پیچیده را از سرمیگذراند و این موضوع موجب شده عملیات تامین مالی همواره به زمانهای آتی موکول شده و سرمایهگذاری در تعلیق قرار گیرد. در این زمینه و بهمنظور کاهش زمان انعقاد قراردادهای صنعت نفت اصلاحاتی در دولت چهاردهم انجام گرفت که در گزارشی از سوی دستگاه نفتی کشور مورد بررسی قرار گرفتهاست. طبق این اصلاحات، زمان انعقاد قراردادهای نفتی به حداکثر 6 ماه رسیده است.