دنیای اقتصاد-ابوالفضل قربانی: ماههای اخیر توجه زیادی به ظرفیت صندوقهای پژوهش و فناوری و نقش ماده ۱۷ قانون جهش تولید دانشبنیان در بازار سرمایه جلب شده است، مادهای که به صندوقها اجازه میدهد بهعنوان ضامن، مدیر صندوقهای جسورانه و حتی بازیگر فعال در تامین مالی جمعی وارد عمل شوند و در نگاه اول میتوانست جهتگیری بازار سرمایه را از صنایع بزرگ کالامحور به سمت پروژههای فناورانه و شرکتهای نوبنیاد تغییر دهد، اما تجربه عملی متفاوت بوده است و نکولها و تاخیر در پرداختها از سوی برخی صندوقها باعث واکنش …