در نگاه کلان، «تسهیلات تکلیفی» یک ابزار اعتباری ساده نیست. یک شکل از سیاست مالی پنهان است که هزینه حمایت اجتماعی را به جای بودجه عمومی، روی ترازنامه بانکها مینشاند. همین جابهجایی محل پرداخت هزینه، نقطه آغاز چرخهای است که میتواند به پولی شدن فشارها، تشدید تورم، و در نهایت آسیب دیدن همان خانوارها و بنگاههایی منجر شود که قرار بوده حمایت شوند.