بانک مرکزی اروپا به احتمال بسیار زیاد ناچار خواهد شد برای تقویت اقتصاد فرانسه مداخله کند. با این حال، پرداخت چنین وامی قطعا با شروطی همراه خواهد بود؛ شروطی که طبقه سیاسی فرانسه احتمالا تا زمانی که در آستانه فروپاشی بازار اوراق قرضه دولتی قرار نگیرند، حاضر به پذیرش آنها نخواهند شد.