افزایش الزام دستگاههای دولتی به تامین ۴۰ درصد برق مصرفی از انرژیهای تجدیدپذیر، در سطح سیاستگذاری کلان میتواند نشانهای از تغییر رویکرد دولت نسبت به بحران ناترازی برق تلقی شود، اما ورود به جزئیات اجرایی این مصوبه، تصویر پیچیدهتری پیشروی ناظر قرار میدهد. این تصمیم، مداخلهای مستقیم در ساختار تصمیمگیری و وظایف دستگاههای اجرایی است؛ مداخلهای که نسبت میان تخصص، مسوولیت و کارآیی را به چالش میکشد. تجربه سالهای گذشته در حوزه انرژی نشان داده است که فاصله میان «الزام قانونی» و «تحققپذیری» زمانی …