پیش خرید آپارتمان می تواند تلاقی چهار محور مهار تورم، رشد تولید، کاهش تصدیگری دولت و مردمی کردن اقتصاد باشد اما پیش خرید در ایران با سوظن همراه است. حتی برای کاهش ریسک این مسیر در بازار معاملات مسکن، در سال ۸۹ قانونی گذاشته شد که با اجرایی شدن آن ریسک های استفاده از مدل پیش فروش کاهش پیدا کند؛ اما برخی می گویند خود این قانون معضل شده است. از همین رو این سوال مهم مطرح است که با توجه به قیمت بالای مسکن، راهی برای استفاده از این مکانیزم پیش خرید وجود دارد که تبدیل بهکلاهبرداری نشود؟