در شرایطی که دولت چهاردهم قصد دارد موضوع مسکن استیجار عمومی را برای اولین بار وارد فاز اجرایی کند، یک صاحبنظر حوزه مسکن معتقد است، اجرای این سیاست باید به گونهای باشد که واحدهای مسکونی همواره در شکل استیجار در اختیار خانوارهای نیازمند قرار گیرد و ماهیت آن از استیجاری به ملکی تغییر نکند.