«سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوهای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاستهای کلان کشور و دولت وقت رقم زده است. عضویت اعضای مختلف در شورای عالی بورس مطابق قانون، جایگاه حقوقی متمایزی از مصوبات دولت به این شورا (مشابه بسیاری شوراهای مشابه دیگر) داده است.»