آنچه در حال شکلگیری است، نه صرفاً یک تغییر در شیوه صدور مجوز عبور، بلکه نوعی بازتعریف حقوقی-حاکمیتی از نحوه اداره یک آبراهه راهبردی است؛ بازتعریفی که در آن، تنگه هرمز از یک مسیر صرفاً جغرافیایی به یک «فضای حقوقی مدیریتشده و قاعدهمند» تبدیل میشود.