سبقت غیرمجاز / چگونه مجلس و شهرداری بخش خصوصی را دور می‌‏زنند؟

حضور شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی در بازار تاکسی‌های اینترنتی با قوانین جهش تولید و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز که نهادهای دولتی و عمومی را از رقابت با بخش خصوصی منع کرده، در تضاد است. این درحالی‌است که همین نهاد قانون‌گریز سال‌هاست که می‌خواهد با تعرفه‌گذاری دستوری و تشدید نظارت، تنظیم‌گری تاکسی‌های اینترنتی را به‌صورت انحصاری تحت کنترل داشته باشد.