یک اقتصاددان گفت: «ساماندهی سهام عدالت و شبه دولتیها، تقویت رقابتپذیری اقتصاد ملی و بهبود محیط کسب و کار در کنار تقویت و توسعه نهادهای تامین مالی بخش تولید باید جزء مهمترین مأموریتهای وزیر اقتصاد باشد که برای این مأموریتها نیز نیازمند تصمیمات بسیار سخت و اصلاحات عمیق ساختاری و نهادی است، بهطوری که باید با اقتصاد ذینفعانه مقابله جدی کند و اجماع حداکثری را برای تغییر ریل حکمرانی اقتصادی فراهم سازد.»