«درحالیکه اصل شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از ارکان اساسی حکمرانی پاسخگو و حقوق شهروندی بهشمار میرود اما دولت با ارسال لایحهای به مجلس تحت عنوان «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، رویکردی محدودکننده در قبال جریان آزاد اطلاعات در پیش گرفته است.»