پایان قیمت‌ گذاری دستوری در راه است؟

با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی از بخش بزرگی از کالاهای اساسی، بحث قدیمی اما حساس «قیمت‌گذاری دستوری» دوباره به صدر مطالبات اقتصادی بازگشته است؛ سیاستی که بخش خصوصی آن را عامل تضعیف تولید، کاهش صادرات و گسترش رانت می‌داند و حالا این سوال مطرح است که آیا دولت در شرایط جدید حاضر به کنار گذاشتن آن خواهد شد یا نه.