هر سه سال، یک ناآرامی؛ هر بار همزمان با اصلاح ارز ترجیحی

تخصیص یا حذف ارز ترجیحی برای واردات، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در یک دهه اخیر بوده است. تصمیمی که علاوه بر تاثیر بر نظام ارزی و نقدینگی کشور، گاهی اثرات اجتماعی نیز داشته است. تا جایی که اثر اصلاح نرخ ارز ترجیحی را می‌توان در اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ مشاهده کرد. هرچند حذف ارز ترجیحی علت مستقیم برخی اعتراضات و ناآرامی‌ها از جمله سال ۱۴۰۱ نبوده است، اما همزمانی جراحی اقتصادی دولت با رخداد‌های اجتماعی قابل تامل است.