دولت ونزوئلا با تشدید مواضع خود علیه واشنگتن، خواستار آزادی فوری نیکولاس مادورو شد که پس از بازداشت در ایالات متحده با اتهاماتی از جمله قاچاق مواد مخدر و «تروریسم مواد مخدر» روبهروست. وزیر خارجه ونزوئلا این اقدام را «عملیاتی سیاسی در پوشش حقوقی» توصیف کرد و همزمان از آغاز روند آشتی داخلی و تصویب قانون عفو عمومی خبر داد.