واقعیت روشن است؛ مجلس یازدهم و دوازدهم هرگز مجوز حذف بدون پشتوانه ارز ترجیحی را صادر نکردهاند. آنچه در قانون بودجه به تصویب رسید، «اصلاح سیاست ارزی» با پیششرطهای مشخص بود؛ پیششرطهایی از جمله پرداخت کالابرگ، جبران کامل قدرت خرید دهکهای پایین و جلوگیری از شوک قیمتی. این شروط نه توصیه سیاسی، بلکه متن صریح قانون است.