در دولت دوم ترامپ، شاخص عدم قطعیت سیاست اقتصادی ایالات متحده به سطوح بیسابقهای رسیده است، بسیار بالاتر از سطوحی که در طول همهگیری جهانی کووید- ۱۹ مشاهده شد. در چنین فضایی، مدیران عامل و مدیران ارشد مالی تقریباً غیرممکن است که در مورد هزینههای سرمایهای، استخدام یا ادغام و تملک، تصمیمات آگاهانه بگیرند.